هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایسته گزینی در قوه قضائیه است. این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان قوه قضائیه در شهر تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 366 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر اساس مبانی نظری طراحی شده بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد که به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری گردید. روایی کدگذاری مصاحبه ها و پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. همچنین، برای بررسی پایایی پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در بخش کمی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون تحلیل شدند و در این بخش نیز از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی شایسته گزینی شامل سه مضمون فراگیر است: مهارت های فردی (رفتار نوآورانه، ویژگی های شخصیتی، برند شخصی و خودمدیریتی)، مهارت های سازمانی (مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، تاب آوری شغلی و مهارت های دانشی) و مهارت های محوری (مهارت های ارتباطی، مهارت آینده نگری، بین فردی، مسئولیت پذیری و هوشمندی سازمانی). همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز تأییدکننده الگوی استخراج شده از ادبیات تحقیق بود.

دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تاکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصا در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه وهدف : قانون اساسی و قانون تشکیل نیروی انتظامی،پلیس را به عنوان ضابط مسئول اجرا بخشی از وظایف قوه قضائیه در قبال جرم و پیشگیری از آن معرفی کرده است. ازآنجایی که کیفیت تعامل و همکاری بین دو سازمان از شروط و ضرورت­های اولیه پیشگیری از جرم است، این تحقیق با هدف آسیب شناسی تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم انجام شده است.روش: این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن320 نفر، شامل کلیه مسئولان و کارشناسان خبره و مطلع پلیس پیشگیری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه می باشند که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان 175 نفربه عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای حصول روایی صوری و محتوایی سوال­ها از نظر 15 نفر از خبرگان بهره گرفته و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده شد و همبستگی بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون 86/0 به دست آمد.یافته ها: اجرای ماموریت مشترک پیشگیری از جرم توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با سطح همبستگی بالا و معناداری تابعی از استنباط هر دو نهاد از مفهوم پیشگیری است. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان داد کارکنان دو دستگاه نگرش واحدی از مفهوم پیشگیری از جرم ندارند و دانش و نگرش پیشگیری از جرم در دو سازمان یکسان نیست.نتیجه گیری: در سطح شناختی و فرهنگ سازمانی موانع جدی برای تحقق ماموریت پیشگیری از جرم وجود دارد که از مصادیق آن می توان به نداشتن سند همکاری و  برنامه مشترک بین دو سازمان اشاره کرد.

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.